وزير صمت مي‌گويد قطعه‌سازان به دليل نبود نقدينگي كيفيت توليد را پايين مي‌آورند
قطعه‌سازان
مقصر تازه
كيفيت خودرو
گروه اقتصادي
روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت در صحن علني مجلس حضور يافت تا به سوالات دو نماينده مجلس پيرامون كيفيت خودروهاي داخلي و علت عدم تعيين مديرعامل ايران خودرو و سايپا توسط سهامداران پاسخ دهد. در روزهاي گذشته، بخش خودروسازي ايران با شديدترين انتقادها از كيفيت خودروها روبه‌رو بوده و حالا اين مشكلات موجب شده تا فاطمي‌امين وزير صمت نيز به مجلس كشانده شود. البته پاسخ‌هاي وي در اين جلسه علني، بيشتر به توصيف شرايط و احوالات قطعه‌سازي‌هاي ايران رفت تا آقاي وزير از اين فرصت استفاده كند و بخش‌هايي از مشكلات امروز صنعت خودرو را بيان كند. سيد رضا فاطمي‌امين بي‌كيفيتي خودروها را به مشكلات مالي قطعه‌سازان مربوط دانست و عنوان كرد كه حدود 70 درصد كيفيت خودرو مربوط به كيفيت قطعه مي‌شود و 30 درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازي. اينكه كيفيت قطعه پايين باشد به روابط بين خودروسازان و قطعه‌سازان برمي‌گردد، چراكه اين روابط به خوبي تنظيم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمي‌شود و با تاخير داده مي‌شود و گاهي مبالغ و قيمت‌ها به درستي تعيين نمي‌شود و قطعه‌ساز كيفيت را پايين مي‌آورد. به گفته وي اين وضعيتي است كه خودروسازي در آن قرار گرفته است كه باعث شده نارضايتي در بين مردم ايجاد شود.
وزير صمت با برشمردن 5 راهكار كه خودروسازان و قطعه‌سازان به عنوان عوامل زنجيره بايد آن را انجام دهند، مطرح كرد: اولين مورد اصلاح قراردادهاي بين شركت‌هاست كه اين موضوع جاي كار و اصلاح دارد و تاثير قابل توجهي مي‌تواند بر كيفيت داشته باشد. دومين مورد بحث پرداخت‌ها و تحويل قطعات است، بعضي از قطعات به‌طور مشخص كيفيت نازلي دارد، بايد خودروسازان و قطعه‌سازان آن را به‌طور مشخص اصلاح كنند. نكته بسيار مهم يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي مديريت كيفيت در زنجيره خودرو است كه از الزامات خودروسازان و قطعه‌سازان بايد باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده مي‌شود كه در خدمات پس از فروش كارهايي انجام مي‌شود كه هزينه‌هاي كيفيت را ممكن است افزايش دهد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهيم به‌طور اساسي اين مسائل را حل كنيم دو كار بايد صورت بگيرد و ما به عنوان حاكميت بايد اين دو كار را انجام بدهيم، يكي از اين موارد ايجاد رقابت است. بايد رقابت ايجاد شود هم بين خودروسازان و هم قطعه‌سازان. يكي از موضوعات مي‌تواند موضوع واردات باشد كه مجلس شوراي اسلامي در اين موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با اين موضوع موافق هستيم تا حدي كه بتواند وضعيت اقتصادي كشور را به حركت دربياورد و بر كيفيت تاثير بگذارد.فاطمي‌امين ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است كه به آن «تيرينگ رده‌بندي» مي‌گويند. در اين قالب وضعيتي كه وجود دارد به‌طور اساسي متحول خواهد شد، الان يك خودروساز با 800 يا 900 قطعه‌ساز مواجه است اگر هر كدام از اينها نقصي در كارشان داشته باشند اين نقص در خودرو مشاهده مي‌شود و تاثيرگذار است. اين ساختار تيرينگ سال‌ها در كشورهاي مختلف و شركت‌هاي پيش‌رو خودروسازي اجرايي شده است و بيش از 10 سال است در كشور مطرح شده اما هنوز اجرايي نشده است. يكي از تاكيدات ما ايجاد ساختار رده‌بندي يا تيرينگ است.
سرمايه‌گذاري درستي در جهت نوسازي ماشين‌آلات نشده است
ابراهيم احمدي، عضو انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو و رييس هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان در واكنش به سخنان روز گذشته رضا فاطمي‌امين، وزير صمت در مجلس بر اين بارو است كه تا زماني كه قيمت‌گذاري خودرو به درستي مشخص نشود و نقدينگي قطعه‌ساز هم در دست خودروساز باقي بماند نتيجه آن اين است كه قطعه‌ساز هم نمي‌تواند سرمايه‌گذاري درستي در جهت نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات جديد در كارخانه خود داشته باشد و خواه‌ناخواه با وجود تجهيزات فرسوده نمي‌توان قطعات خيلي خوب و باكيفيتي توليد كرد.
اين عضو انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو با بيان اينكه بانك‌ها بايد توان پرداخت وام‌هاي طولاني مدت به كارخانجات صنعتي را داشته باشند، گفت: صنعت قطعه‌سازي هم‌اكنون به هزاران ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد و نيازمند اين است تا بانك‌ها اين سرمايه را با بهره‌هاي پايين‌تر در اختيارشان قرار دهند تا اين صنايع بتوانند تجهيزات جديدتري بياورند تا كيفيت قطعات بهتر شود.
عمر مفيد ماشين‌آلات در كشورهاي ديگر
5 تا 10 سال است
احمدي تصريح كرد: ماشين‌آلات صنعتي كارخانجات در كشورهاي پيشرفته مانند كره جنوبي و چين و ... پس از 5 تا 6 يا نهايتا 10 سال كار از كارخانه‌ها خارج مي‌شوند و يكسري از ماشين‌آلات جديد با تكنولوژي‌هاي نو وارد اين كارخانجات مي‌شوند كه در ايران اين شرايط نيست و حتي چند دهه از اين ماشين‌آلات استفاده مي‌شود.
اين عضو انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو با بيان اينكه با دست بسته نمي‌توان معجزه كرد، خاطرنشان كرد: راه‌حل اين مساله اين است كه قيمت خودرو واقعي شود و خودروساز هم بتواند پول قطعه‌ساز را به موقع پرداخت كند و بانك‌ها هم وام به قطعه‌سازان بدهند و آنها بتوانند ماشين‌آلات تست و تجهيزات جديد را وارد و با دنيا ارتباط برقرار كنند با اين شرايط مي‌توان قطعات خوب توليد كرد در غير اين صورت بعيد به نظر مي‌رسد بتوان كاري كرد.
او در واكنش به سخنان وزير صمت در مورد اينكه خودروساز قطعه داراي اشكال را مي‌پذيرد و از آن استفاده مي‌كند و با همين كيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل پايين آمده است، گفت: اين موضوع كه قطعات مشكل‌دار وارد خودروسازي‌ها مي‌شود را نمي‌پذيرم و مي‌توان گفت حتي غيرممكن است زيرا اين كار جرايم بسيار سنگيني دارد و اغلب اين قطعات برگشت مي‌خورند و اين‌گونه كه وزير صمت در مجلس گفته‌اند نيست و ممكن است تحت فشار اين صحبت‌ها را كرده است.احمدي تصريح كرد: يك گروه هميشه اين قطعات را بررسي مي‌كنند و اگر قطعه‌اي مشكل‌دار باشد جلوي خودرو را مي‌بندند و آن خودرو بلوكه مي‌شود و توليد آن قطعه هم متوقف مي‌شود، ضمن اينكه خط توليد قطعه‌اي كه خراب باشد اصلا بسته نمي‌شود .
رييس هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان ادامه داد: زماني كه چرخه نقدينگي درست نيست به اين معني نيست كه مهندس ما نداند چه كاري انجام مي‌دهد به اين معني است كه اين بخش نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر براي به‌روز كردن قطعات با كيفيت‌تر است. احمدي با بيان اينكه سرچشمه رها شده و به فرعيات چسبيده‌ايم، گفت: بايد بر اساس تجربيات دنيا پيش رفت و از آنها الگو گرفت و ما هم بايد به برندهاي بزرگ و مطرح دنيا وصل شويم و از آنها ياد بگيريم، البته در گذشته هم تا حدودي به اين شركت‌ها وصل بوديم كه بايد ادامه پيدا كند تا رشد كنيم.
سازنده قطعه نبايد به دنبال مواد اوليه سرگردان شود
عضو انجمن صنايع همگن نيرو محركه خاطرنشان كرد: رسيدن به كيفيت قطعات خودرو در سطح جهاني نيازمند مواد اوليه خوب و فراوان است تا بتوان كارها را پيش برد نه اينكه سازنده قطعه به دنبال مواد اوليه سرگردان شود و اصل آن را نتواند پيدا كند و مشابه آن را بخرد. با اين ضعف‌هايي كه وجود دارد بايد ديد آيا شرايط قطعه‌سازان ايران شبيه شرايط خودروسازان كره‌اي يا اروپايي است؟
احمدي در پاسخ به اين پرسش كه در تصادف بهبهان كدام بخش را بيشتر مقصر مي‌دانيد؟ پليس، وزارت راه، قطعه‌سازان يا خودروسازان؟ افزود: به اعتقاد من مقصر اصلي پليس بود كه با وجود مه‌آلود بودن جاده اجازه تردد داد، اما اينكه پس از آن گفته شد ايربگ‌ها باز نشدند علت داشت و آن هم اينكه تعداد زيادي از اين خودروها اصلا ايربگ نداشتند و توليدشان به قبل از سال 1389 برمي‌گردد ضمن آنكه اصلا مشخص نشد ايربگ‌ها قفل بوده يا باز بودند و در اين تصادف جهت تصادف خودروها هم مطرح بود تا ايربگ‌ها باز شود، زيرا اگر جهت تصادف درست نباشد ايربگ‌ها اصلا باز نمي‌شوند.او تصريح كرد: در مورد اين تصادف متخصص و غيرمتخصص نظر داده‌اند كه اين موضوع درست نيست و اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا براي توليد ملي اين ميزان مخالفت وجود دارد؟ اگر واقعا توليدات خودرو مفيد نيستند و كالاي ايده‌آلي توليد نمي‌شود بهتر است خودروسازي‌ها را جمع كنند اما اگر دنبال علت ضعف مي‌گردند بايد گفت چرخه نقدينگي درست نمي‌چرخد و اين عدم سرمايه‌گذاري در اين بخش و عدم ارتباط با جهان باعث اين‌گونه اتفاقات شده است.